برداشت مبلغ چک از حساب‌های دیگر

امکان برداشت مبلغ چک از حساب‌های دیگر صادرکننده چک برگشتی فراهم شد

چک سندی است که به دلیلی برخورداری از امتیازات ویژه‌، بیشتر از سفته و برات در کشور ما رواج یافته است؛ شاید به همین دلیل است که دعاوی چک نیز به همین نسبت در کشور بیشتر از باقی اسناد تجاری در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. اما هر روز در همین زمینه قوانینی بروز‌تر برای کاهش این دعاوی و رسیدن به حق طلبکار وضع می‌شود. اخیرا آیین‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی برای پرداخت طلب طلبکاران از دیگر حساب‌های فرد بدهکار وضع و این موضوع در قانون تجارت جدیدی نیز مواد ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این گزارش سعی می‌شود ضمن نگاهی اجمالی به راه‌ها و دستوالعمل‌های جدیدی برای کاهش دعاوی چک به این قانون جدیدی نیز پرداخته شود و نظر کارشناسان حقوقی را در این زمینه انعکاس یابد.

آغاز سال ۱۳۹۱ با یک خبر خوش برای طلبکاران چک ابتدای سال بود که دستوالعمل جدیدی با هدف کاهش دعاوی چک از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، بر اساس «دستورالعمل جدید حساب جاری» در بانک مرکزی نحوه صدور و استفاده از دسته‌چک سختگیرانه‌تر خواهد شد؛ چندی پیش مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف کاهش حجم چک‌های برگشتی دستورالعمل جدید صادر شده شده است که در آن تلاش شده که جنبه‌های بازدارنده این جرم افزایش یابد. از جمله این محرومیت‌ها می‌توان به ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه دسته چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها اشاره کرد. لازم به ذکر است که از نکات قابل‌ تامل در دستورالعمل جدید، ممنوعیت ارائه دسته‌چک به افرادی است که اقدام به پرداخت اقساط تسهیلات خود نکرده‌اند.

زمان رفع سوء اثر چک برگشتی

جدیدترین جزئیات از ابلاغیه بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک‌ها نشان‌دهنده تغییراتی اساسی در این قانون است که به نظر می‌رسد با هدف سخت‌گیرانه‌تر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده‌اند. این راه نیز خود یکی از راه‌حل‌های کاهش دعاوی چک نام‌گرفته است که در دستوالعمل بانک مرکزی گنجانده شده است.

بر اساس داده‌ها و آمار بانک مرکزی از اسناد تجاری برگشت خورده در نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود میزان و مبلغ کل چک‌های برگشتی در این دوره رو به افزایش بوده است. بر این اساس، هفت ساله شدن رفع سوءاثر چک برگشتی از مهم‌ترین این تغییرات برای کاهش دعاوی چک برگزیده و ابلاغ شد. بر این اساس، اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوءاثر را انجام ندهد تا هفت سال‌ در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هر فقره چک برگشتی تنها ۶ ماه بود. اما شاید به جز این آیین‌نامه‌ که در بهار امسال تصویب شد مهم‌ترین کار می‌‌تواند قانونی باشد که در آیین‌نامه جدیدی بانک مرکزی و قانون تجارت که هر دو امسال تصویب شدند اشاره کرد، این قانون عنوان می‌کند که در صورت اینکه فرد در حساب جاری خود پول کافی برای پرداخت مبلغ چک را نداشت، بانک مرکزی دیگر حساب‌های او در بانک‌های دیگر را می‌تواند مسدود کند و مبلغ چک را از آن حساب‌ها پرداخت کند. اما باید دید کارشناسان در این خصوص چه نظری دارند.

مسدود شدن حساب‌های بانک دولتی و خصوصی متشاکی

قانون تجارت و البته آیین‌نامه بانک مرکزی درباره وصول مبلغ چک از دیگر حساب‌های دارنده حساب جاری بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند. رییس مرکز جذب قضات قوه‌قضاییه، با اشاره به این مطلب به حمایت می‌گوید که این موضوع در قانون تجارت جدید که سال گذشته در مجلس هشتم مصوب شد نیز وجود دارد. البته اخیرا بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای انتشار داده که همین مضمون را دارد.

دکتر علیرضا عالی‌پناه ادامه می‌دهد: البته آنچه که در قانون تجارت جدید آورده شده این است که در صورت پاس نشدن چک از حساب فرد نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و تمامی حساب‌های بانک‌ی فرد در هر بانک دولتی و خصوصی مسدود و هزینه طلب در صورت وجود اعتبار در حساب‌های بانکی دیگر وی، به فرد طلبکار اعطا شود.

وی با اشاره به تفاوت موجود در نحوه وصول طلب طلبکار با این شیوه در قانون تجارت و آیین‌نامه بانک مرکزی به این نکته می‌گوید: ظاهرا آیین‌نامه بانک مرکزی تنها در مورد یک بانک قرار است اجرایی شود، در حالی که قانون تجارت همه حساب‌های به ‌نام فرد در تمامی بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی را مورد توجه و پوشش خود قرار داده است.

رییس مرکز جذب قضات قوه‌قضاییه می‌افزاید که در این شیوه پس از درخواست شکایت فرد شاکی، دادگاه نامه‌ای را به بانک مرکزی ارسال و از این بانک می‌خواهد تمامی حساب‌هایی را که به نام فرد متشاکی در سیستم بانک‌های دولتی و خصوصی ثبت شده است مسدود کنند.

قانون لازم‌الاجرا است

در زمینه پرداخت مبلغ چک از دیگر حساب‌‌های فردی که چک وی در حساب اصلی نقد نمی‌شود، لایحه‌ای در مجلس پیشنهاد کرده‌اند که البته هنوز تصویب نشده است.

یک وکیل دادگستری با اشاره به این نکته به حمایت می‌گویند: یک اشکال وارد به این ماجرا این است که باید کلا جنبه کیفری چک حل شود اما در لایحه جنبه کیفری چک همچنان باقی است.

دکتر سهیل طاهری ادامه می‌‌دهد: اما با همه اینها در لایحه امتیازاتی گذاشته شده است، اما این قوانین به نظر می‌رسد که جامعیت لازم را ندارد. هنوز هم گفته می‌شود که صدور چک بلامحل جرم است در حالی که باید مانند سفته و برات که بی‌ضمانت اولیه صادر می‌شود،جرم نبوده و چک بی‌محل هم نباید جرم باشد.

طاهری ضمن اشاره به این نکته که باید امتیازات اضافه چک نسبت به برات و سفته حذف شود، معتقد است که باید کاری کرد که کم‌کم مردم به سمت برات و سفته متمایل شده و برای پرداخت‌های بلند مدت خود از این اسناد تجاری استفاده کنند، چرا که افراد باید طبق قانون برای خرید‌های مدت‌دار خود از این دو امتیاز به جای چک استفاده کنند.

این وکیل دادگستری این نکته را هم یادآور می‌شود که اگر قانون تصویب شود که مبلغ چک از دیگر حساب‌های فرد هم قابل برداشت باشد، به دلیلی لازم‌الاجرا بودن قانون مشکل حقوقی در این مسیر به وجود نخواهد آمد و این اقدام با موانع حقوقی روبه‌رو نخواهد بود.

در عین حال وی این نکته را نیز عنوان می‌کند که من فکر می‌کنم با این کار هم، تنها مشکل یک یا دو درصد از چک‌های برگشتی حل شود، چرا که معمولا فردی که نتوانسته حساب اصلی چک خود را پر اعتبار کند در حساب‌های دیگر خود نیز پولی نخواهد داشت.

این عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان به قوانینی دیگر کشورهای جهان در این زمینه اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در کشورهای دیگر برای استفاده از معاملات به روز از کارت اعتباری استفاده می‌شود و به دلیل حساب و کتاب‌های دقیق بانک با در نظر گرفتن توان مالی فرد، برای متقاضی، کارت اعتباری صادر می‌کند و اگر کارت اعتباری در زمان مقرر اعتبار لازم را نیابد، فرد به زندان نمی‌افتد. ولی به نوعی از زندگی ساقط می‌شود و برای جریمه تا چند سال به او کارت اعتباری تعلق نگرفته و امکان استفاده از کارت اعتباری را ندارد و به این شیوه، زندگی او قطعا بهم خواهد ریخت. این اقدام در کشورهای توسعه یافته جواب می‌دهد، چرا که آنجا شفافیت اطلاعات فردی بسیار بیشتر از کشور ما است.

صدور اجازه برداشت از حساب متقاضی چک

حتما باید در زمان باز کردن حساب جاری برای مشتری بانک، در قرارداد وی با بانک بندی وجود داشته باشد که امکان برداشت از دیگر حساب‌های فرد را بدهد.

استاد دانشگاه آزاد ورامین، با اشاره به این نکته به حمایت می‌گوید که برای برداشت از حساب‌های شخصی دیگر افراد به منظور پر کردن اعتبار چک مجری باید از دارنده حساب رضایت گرفت که در صورت پاس نشدن چک بتواند از حساب‌های دیگر او در بانک‌های دیگر پول برداشت شده و به طلبکار داده شود.

دکتر عبدالعلی محمدی ادامه می‌دهد که این کار در کشور شدنی است اما همان‌طور که قبلا هم به آن اشاره کردم، حتما نیاز به اجازه از سوی صاحب حساب دارد که به نظر می‌رسد که مشکل در راه این اقدام با اضافه کردن بندی در زمان افتتاح حساب و امضا گرفتن از فرد دارای حساب جاری، ممکن خواهد شد.

دکتر محمدی در خاتمه با تاکید مجدد الزام رضایت از فرد دارای حساب، خاطرنشان می‌:ند که تنها نکته این اتفاق این است که بانک اگر قبلا از مشتری رضایت نگرفته باشد، نمی‌تواند از حساب او پول طلبکار را برداشت کند و این کار غیرقانونی می‌شود.

سوء سابقه بانکی برای اولین چک برگشتی

با همه اینها باید دید که آیا این اقدام می‌تواند راه‌حلی برای کاهش دعاوی چک باشد یا خیر؟! دکتر عالی‌پناه در پاسخ به این پرسش، برخلاف دیگر کارشناسی که در ابتدای گزارش این راه را تنها برای درصد اندکی از کسانی که با مشکل صدور چک بلامحل مواجه هستند، موثر می‌دانست، عنوان می‌کند: باید بگویم که هستند افرادی که با وجود داشتن پول از پس دادن بدهی خود طفره می‌روند و به نظر می‌رسد که تعداد آنها کم نباشد.

وی با اشاره به این نکته که این اقدام یعنی وصول چک از دیگر حساب‌های فرد بدهکار از منظر فراهم بودن شرایط نرم‌افزاری و وسایل امکان‌پذیر است،می‌گوید که از لحاظ اینکه چقدر به وصول طلب طلبکار نیز کمک می‌کند باید گفت که می‌تواند کمک خوبی به وصول طلب طلبکار کند، چراکه حتی اگر فرد پولی در حساب‌های دیگر خود نداشته باشد این اقدام باعث سوء سابقه بانکی برای او خواهد شد.

دکتر عالی‌پناه در خاتمه می‌گوید: البته به این نکته نیز باید توجه کرد که اگر یک‌بار این اتفاق برای فردی رخ دهد و تمام حساب‌های او مسدود شوند برای دفعه بعد بانک‌ها به این فرد دارای سوء سابقه بانکی، دسته‌چک نخواهند داد، می‌گوید این اقدام خود می‌تواند یک جنبه بازدارندگی برای صدور کننده چک داشته باشد.

با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد رفته رفته چک دارد اعتبار خود را از دست می‌دهد و با قانونمندتر شدن و یا بهتر است بگویم آگاهی بیشتر مردم در زمینه کار با دیگر اسناد تجاری مانند سفته و برات راه برای ورود این اسناد تجاری در پرداخت بلند مدت مبلغ، باز می‌شود، اما باید دید با توجه به این نکته که تا کنون همه توجهات به قوانینی چک و استفاده کنندگان از این سند تجاری بوده است آیا سفته و برات هم در عمل با چنینی معضلاتی مواجه خواهند شد یا خیر.

***

ناصریان،حسابداری،حسابرسی،مالی،اداری،مالیاتی،منابع،انسانی،مدیریت،erp،سیستم،های،اطلاعاتی،حسابداری،برنامه،نویسی،پایگاه،داده،بورس،قانون،یارانه،سهام،عدالت،فیروزی،وبسایت،بیمه،گزارش،فصلی،ارزش،افزوده،حسابداررسمی،اتحادیه،اصناف،شرکت،شرکت،حسابداری،HRM،CFO،ACCOUNTANT،AUDIT،محاسب،میرزا،میرزا،محاسب،کارشناس،ارشد،کرج،البرز،تهران،نرم،افزارحسابداری،گوگل،GOOGLE،اخبار،خبر،مقاله،نوشته،سمینار،جلسه،دانلود،فیلم،عکس،ایران،IRAN،پاره،وقت،تمام،وقت،قرارداد،حقوق،سال۹۹،حق،مسکن،کارگر،بن،کارگری،حق،اولاد،پایه،حقوق،پایه،سنوات،عیدی،پاداش،MOHASEBMIRZA،MIRZAMOHASEB،اظهارنامه،خریدوفروش،بازرگانی،صنعتی،پیمانکاری،خدماتی،صندوق،قرض،الحسنه،نرم،افزار،چک،نرم،افزار،درآمد،اتحادیه،کرونا،کرنا،پورتال،سازمانی،پورتال،بیمه،بهترین،نرم،افزار،حسابداری،نرم،افزار،حقوق،و،دستمزد،آموزش،حسابداری،نرم،افزارهلو،نرم،افزارمنطق،رایگان،دانشگاه،جزوه،کتاب،موبایل،کامپیوتر،دورکاری،دختر،پسر،دانشجو،برنده،باش،دورهمی،دبیرخانه،استاد،استخدام،کمک،حسابدار،بنزین،آهنگ،دامنه،هاست،فیش،حقوق،لیست،حقوق،وام،رایگان،طلا،دلار،اینستاگرام،فیسبوک،یوتیوب،کدینگ،ترازنامه،بیلان،ورد،اکسل،فتوشاپ،WORD،EXCEL،آمار،معادله،حسابداری،دانش،بنیان،محرم،رمضان،کربلا،مشهد،بلیط،هواپیما،قطار،اتوبوس،سفر،شمال،جنوب،شرق،غرب،سرمایه،بانک،سود،زیان،۹۹،۹۸،۹۷،عیدنوروز،سال،مالی،ماه،روز،تقویم،ساعت،کدال،گزارش،حسابرسی،حسابرس،ارزان،گران،موقت،دائم،خلیج،فارس،دریای،خزر،کاسپین،بومگردی،معدن،اداره،کار،،خدمات،مراقبت،های،کامل،حسابداری،بر،اساس،آخرین،استانداردهای،پذیرفته،شده،حسابداری،با،انواع،حسابداری،مالی،حسابداری،مدیریت،حسابداری،دولتی،حسابداری،عمومی،حسابداری،بهای،تمام،شده،حسابداری،صنعتی،حسابداری،حقوقی،حسابداری،مالیاتی،حسابداری،بیمه،حسابداری،مالیاتی،حسابداری،بانکی،حسابداری،منابع،انسانی،حسابداری،پیمانکاری،خدمات،حرفه،ای،حسابرسی،حسابرسی،قانونی،حسابرسی،داخلی،حسابرسی،صورت‌های،مالی،حسابرسی،رعایت،حسابرسی،عملیاتی،حسابرسی،ویژه،خدمات،مشاوره،و،اجرا،و،نظارت،در،زمینه،های،،مالی،و،اداری،مالیاتی،منابع،انسانی،مدیریت،و،برنامه،ریزی،منابع،سازمانی،حوزه،روابط،کار،طراحی،و،اجرای،سیستم،های،اطلاعاتی،حسابداری،سیستم،های،اداری،و،منابع،انسانی،خدمات،فن،آوری،اطلاعات،شامل،برنامه،نویسی،و،تحلیل،و،تولید،پایگاه،داده،مالی،و،اداری،برای،موسسات،تجاری،و،غیر،تجاری،دولتی،خصوصی،و،سمن،ها،و،موسسات،خیریه،سازمان،های،مردم،نهاد،،NGO،بر،اساس،واحد،پولی،ریال،یا،سایر،واحد،های،پول،رسمی،بین،المللی،و،تسعیر،ارز،طبق،قوانین،بانک،مرکزی،،که،دارای،دفتر،مرکزی،یا،شعبه،و،دارای،ماهیت،های،حقوقی،شرکت،ها،شرکت،سهامی،شرکت،با،مسئولیت،محدود،شرکت،تضامنی،شرکت،مختلط،غیر،سهامی،شرکت،مختلط،سهامی،شرکت،نسبی،شرکت،تعاونی،تولید،و،مصرف،اتاق،اصناف،اتحادیه،های،صنفی،و،اصناف،صنف،ابزار،یراق،و،رنگ،صنف،آرایشگاههای،مردانه،صنف،آرایشگران،زنانه،صنف،اغذیه،فروشان،صنف،الکترومکانیک،صنف،الکترونیک،صنف،الکتریک،صنف،آهن،فروشان،صنف،آهنکاران،ساختمان،صنف،بارفروشان،صنف،باطریسازان،وباطری،فروشان،صنف،پزندگان،صنف،پوشاک،صنف،پیراهن،دوزان،و،پیراهن،فروشان،صنف،پارچه،فروشان،صنف،تاسیسات،مکانیک،ساختمان،صنف،تجهیزات،مخابراتی،و،لوازم،جانبی،صنف،تزئینات،ساختمان،صنف،تعمیرکاران،اتومبیل،صنف،تعمیرکاران،لوازم،خانگی،صنف،تعویض،و،فروش،روغن،و،آپارات،صنف،چایخانه،داران،صنف،چینی،وبلور،و،لوستر،صنف،خرازی،و،کاموا،فروشان،صنف،خشکشوئی،صنف،خطاط،و،نقاش،و،چاپ،و،نشر،صنف،خواربارفروشان،صنف،خیاطان،و،تولید،کنندگان،پوشاک،صنف،درودگران،ومبلسازان،صنف،سازندگان،و،فروشندگان،طلاو،جواهر،صنف،سازندگان،و،فروشندگان،عینک،صنف،سازندگان،و،فروشندگان،ساعت،صنف،سراجان،و،تشکدوزان،اتومبیل،صنف،سوپر،مارکت،داران،صنف،شیشه،و،آئینه،صنف،عکاسان،و،فیلمبرداری،صنف،فرش،فروشان،صنف،فروشندگان،فرآوردهای،گوشتی،صنف،فروشندگان،لوازم،خانگی،صوتی،و،تصویری،صنف،فلز،تراش،و،ماشین،سازان،صنف،قصابان،صنف،قنادان،و،خشکبار،و،بستنی،صنف،کابینت،سازان،صنف،کامیونداران،صنف،کانال،و،تانکر،سازان،صنف،کفاشان،صنف،لاستیک،فروشان،صنف،لبنیات،فروشان،صنف،ناشران،کتاب،فروشان،و،نوشت،افزار،صنف،لوازم،یدکی،اتومبیل،صنف،لوازم،بهداشتی،آرایشی،صنف،لوازم،بهداشتی،و،ساختمانی،صنف،مرغ،و،تخم،مرغ،و،ماهی،صنف،مشاورین،املاک،صنف،مصالح،فروشان،صنف،مصنوعات،آلومینیوم،درب،و،پنجره،صنف،مکانیسین،های،اتومبیل،صنف،موتور،و،دوچرخه،صنف،موسسات،اتومبیل،کرایه،صنف،میوه،فروشان،صنف،نانوایان،صنف،نایلون،پلاستیک،و،ملامین،صنف،نشریات،و،مطبوعات،صنف،نمایشگاه،اتومبیل،همچنین،به،صندوق،های،قرض،الحسنه،رسمی،و،خانگی،مستقر،در،نهاد،ها،یا،شرکت،ها)،فروشگاه،های،اینترنتی،تولیدکنندگام،محصولات،دامی،و،کشاورزی،گاوداری،مرغداری،پرورش،ماهی،و،سایر،ماکیان،شرکت،های،دانش،بنیان،شرکت،های،تحقیقاتی،دفاترتولید،محصولات،سینمایی،و،تلویزیونی،استخراج،معدن،محصولات،و،خدمات،فرهنگی،کتاب،و،روزنامه،انجمن،های،صنفی،و،سایرفعالان،اقتصادی،طبقه،بندی،آیسیک،در،استان،های،آذربایجان،شرقی،مرکز،تبریز،آذربایجان،غربی،مرکز،ارومیه،اردبیل،مرکز،اردبیل،اصفهان،مرکز،اصفهان،البرز،مرکز،کرج،ایلام،مرکز،ایلام،بوشهر،مرکز،بوشهر،تهران،مرکز،تهران،چهارمحال،و،بختیاری،مرکز،شهرکرد،خراسان،جنوبی،مرکز،بیرجند،خراسان،رضوی،مرکز،مشهد،خراسان،شمالی،مرکز،بجنورد،خوزستان،مرکز،اهواز،زنجان،مرکز،زنجان،سمنان،مرکز،سمنان،سیستان،و،بلوچستان،مرکز،زاهدان،فارس،مرکز،شیراز،قزوین،مرکز،قزوین،قم،مرکز،قم،کردستان،مرکز،سنندج،کرمان،مرکز،کرمان،کرمانشاه،مرکز،کرمانشاه،کهگیلویه،و،بویراحمد،مرکز،یاسوج،گلستان،مرکز،گرگان،گیلان،مرکز،رشت،لرستان،مرکز،خرم‌آباد،مازندران،مرکز،ساری،مرکزی،مرکز،اراک،هرمزگان،مرکز،بندرعباس،همدان،مرکز،همدان،یزد،مرکز،یزد،برند،مارکتینگ،فروشگاه،اینترنتی،چک،برگشتی،نام ایرانی،قرآن،سوره،اطلاعات،محایب میراز،میرزامحاسب،میرزا،