وصول چک بلامحل

قانون تجارت
89

آنچه می خوانید:

چک نقش مهمی در مبادلات اقتصادی دارد و قانونگذار نیز برای تضمین اعتبار آن علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری سنگینی را برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است. بر اساس قانون تجارت، چک به منظور سهولت و سرعت عمل بیشتر در معاملات تجاری ایجاد شده تا در تبادل کالا…

چک نقش مهمی در مبادلات اقتصادی دارد و قانونگذار نیز برای تضمین اعتبار آن علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری سنگینی را برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است.

بر اساس قانون تجارت، چک به منظور سهولت و سرعت عمل بیشتر در معاملات تجاری ایجاد شده تا در تبادل کالا جایگزین پول نقد باشد.

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد تا وجوه موجود وی در آن بانک را کلا یا بعضاً مسترد کند و یا به محال علیه بپردازد. (دکتر حسین میر محمد صادقی کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت)

چک برای نخستین بار در غرب در سال ۱۳۷۴ میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا مورد استفاده قرار گرفت و از آنجا به انگلستان، کانادا، آمریکا و فرانسه راه پیدا کرد.

در ایــران برای نخستین بـــار در ســال ۱۳۱۱ به موجب قانون تجارت ایران، موضوع چک مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، اما نخستین مقررات جزایی در باره چک بلامحل تحت عنوان ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادرکننده چک بلامحل پیش‌بینی شده بود.

صدور چک بلامحل در لایحه قانونی چک که در آبان ۱۳۳۱ مشتمل بر ۱۲ ماده و پنج تبصره به تصویب رسید، به صورتی مستقل عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد، به نحوی که اگر کسی چک بلامحل صادر می‌کرد، حتی در صورت گذشت و شکایت نکردن شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می‌ماند.

از آن زمان تاکنون قانون چک چندین بار اصلاح شده است و قانون فعلی چک، قانونی است که در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید». بر این اساس چک سند انتقال و وسیله مبادله پول است که در این انتقال سه نفر نقش دارند: صادرکننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

صادرکننده چک: شخصی که چک را صادر و امضا و دریافت‌کننده را مشخص می‌کند.

دارنده چک: شخصی است که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می‌دهد. برای مشخص شدن شخصی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه می‌کند، بانک‌ها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده، هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کنند. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر شده است، یا به نام او پشت نویسی شده، یا حامل چک، یا قائم مقام آنان. بانک محال علیه: بانکی که چک در وجه آن صادر شده است، یعنی بانک پرداخت‌کننده وجه.

انواع چک

چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

چک تأئید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید ‏می شود.

چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و در وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.‏

چک برای این که از طرف بانک قابل وصول باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

– محل صدور(شامل نام بانک و ‌شعبه و‌ کد شعبه ‌که توسط بانک نوشته می‌شود)

– تاریخ صدور(که توسط صادرکننده نوشته می‌شود)

– امضا صادرکننده چک(با امضای وی در بانک باید مطابقت داشته باشد.)

– مبلغ چک و نام شخصی که چک در وجه او صادر شده است.

مزایای چک

چک در مقایسه با سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات از امتیاز و اعتبار بیشتری برخوردار است و حتی قانونگذار برای صادرکننده چک بلامحل مجازات کیفری حبس تعیین کرده است.

صدور قرار تامین خواسته- یکی از مزایای چک امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و غیره آمده است. تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول کند.

قرار تامین خواسته، با رعایت شرایطی به چک تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌ که شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حکم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف کند، تا هم خیالش از بابت اجرای حکم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته در خصوص چک عبارت است از: چک باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، ۱۵ روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود و ۴۵ روز از تاریخ سررسید برای چک‌هایی است که از یک نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. همچنین تامین خواسته باید حداکثر تا یک سال از تاریخ برگشت چک انجام پذیرد. هر چند این موضوع تصریح قانونی ندارد، اما رویه قضایی به آن تمایل دارد. بر این اساس صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. اما اگر یکی از شرایط رعایت نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مبلغ چک) خواهد بود.

مراجعه به ظهرنویس

یکی از امتیازات چک حق مراجعه به ظهرنویس است. دارنده چک باید طبق مهلت‌های ماده ۳۱۵ قانون تجارت (۱۵ روز و یا ۴۵ روز) چک را برگشت کند و همچنین به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۴۹ قانون تجارت، ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ برگشت چک علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کند. در این صورت ظهرنویس با صادرکننده چک متضامنا مسئول پرداخت کل وجه چک هستند.

خسارت تاخیر تادیه- یکی دیگر از امتیازات چک، تعلق خسارت تاخیر تادیه در صورت دیرکرد در پرداخت آن است. خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که بر اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود. این خسارت در صورتی به چک تعلق می‌گیرد که اولا چک برگشت شده باشد و ثانیا پرداخت خسارت تاخیر تادیه، در دادخواست خواسته شده باشد. ‏مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاریخ آغاز تعلق خسارت تاخیر تادیه تاریخ خود چک است نه تاریخ برگشت آن. حال آن که در اسناد تجاری دیگر، مثل سفته یا رسید عادی طلب، زمان آغاز تعلق این خسارت تاریخ واخواست، مطالبه یا دادخواست است. این امر سبب می‌شود که خسارت تاخیر تادیه بیشتری به چک تعلق بگیرد.

‏صدور چک‌های بلامحل

بر اساس قانون، وجه چک بلامحل را به سه طریق طرح شکایت کیفری، طرح اجرای ثبت و از طریق طرح دعوی حقوقی، می‌توان از طریق مراجع قضایی و قانونی مطالبه کرد.

همچنین قانونگذار مسئولیت کیفری برای صادرکننده چک بلامحل تعیین کرده است که در ذیل می‌آید.

چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی، چکی است که بانک به یکی از علل قانونی از جمله این که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد، آن را پرداخت نمی‌کند. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود.

مطابق ماده ۴ قانون چک، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نشود، بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است، علت یا علل پرداخت نشدن را صریحا قید کند و آن را امضا و مهر و به دارنده چک تسلیم کند. در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال کند. در برگ مذکور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود. به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک دو دوره شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می‌تواند آن را برگشت زند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه ندهد و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک ببرد و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زند و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را علیه صادرکننده چک در محاکم دادگستری طرح کند.

چنانچه دارنده چک در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات‌های قانونی، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چک و خسارت‌های وارده را مطالبه کند. به موجب ماده ۱۳ اصلاح قانون صدور چک سال ۱۳۸۲(قانون حاکم فعلی)، در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی است یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

بار اثبات این که چک صادره وعده دار است و به روز نیست در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر کرده است. به علت این که در فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است. طرف مقابل باید ثابت کند چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند که اثبات این مسأله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چک و یا رسید فاکتور جنس و یا به وسیله شهود امکان پذیر است که قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی‌کننده دارد.

بر اساس ماده ۱۸ قانون چک مصوب ۱۳۸۲؛ مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه(اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌کند.

در ماده ۱۳۲ قانون آیین‌ دادرسی کیفری آمده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری زیر را صادر کند:

۱ـ التزام به حضور با قول شرف

۲ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

۳ـ اخذ کفیل با وجه الکفاله

۴ـ اخذ وثیقه ‏

‏۵ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اخذ تامین باید با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضع مزاج و سن او متناسب باشد.

در مجموع تشخیص این که چه نوع قراری باید برای متهم صادر شود از اختیارات قاضی است و در قانون برای آن ضابطه‌ای تعیین نشده و به اختیار قاضی گذاشته شده است.

***

ناصریان،حسابداری،حسابرسی،مالی،اداری،مالیاتی،منابع،انسانی،مدیریت،erp،سیستم،های،اطلاعاتی،حسابداری،برنامه،نویسی،پایگاه،داده،بورس،قانون،یارانه،سهام،عدالت،فیروزی،وبسایت،بیمه،گزارش،فصلی،ارزش،افزوده،حسابداررسمی،اتحادیه،اصناف،شرکت،شرکت،حسابداری،HRM،CFO،ACCOUNTANT،AUDIT،محاسب،میرزا،میرزا،محاسب،کارشناس،ارشد،کرج،البرز،تهران،نرم،افزارحسابداری،گوگل،GOOGLE،اخبار،خبر،مقاله،نوشته،سمینار،جلسه،دانلود،فیلم،عکس،ایران،IRAN،پاره،وقت،تمام،وقت،قرارداد،حقوق،سال۹۹،حق،مسکن،کارگر،بن،کارگری،حق،اولاد،پایه،حقوق،پایه،سنوات،عیدی،پاداش،MOHASEBMIRZA،MIRZAMOHASEB،اظهارنامه،خریدوفروش،بازرگانی،صنعتی،پیمانکاری،خدماتی،صندوق،قرض،الحسنه،نرم،افزار،چک،نرم،افزار،درآمد،اتحادیه،کرونا،کرنا،پورتال،سازمانی،پورتال،بیمه،بهترین،نرم،افزار،حسابداری،نرم،افزار،حقوق،و،دستمزد،آموزش،حسابداری،نرم،افزارهلو،نرم،افزارمنطق،رایگان،دانشگاه،جزوه،کتاب،موبایل،کامپیوتر،دورکاری،دختر،پسر،دانشجو،برنده،باش،دورهمی،دبیرخانه،استاد،استخدام،کمک،حسابدار،بنزین،آهنگ،دامنه،هاست،فیش،حقوق،لیست،حقوق،وام،رایگان،طلا،دلار،اینستاگرام،فیسبوک،یوتیوب،کدینگ،ترازنامه،بیلان،ورد،اکسل،فتوشاپ،WORD،EXCEL،آمار،معادله،حسابداری،دانش،بنیان،محرم،رمضان،کربلا،مشهد،بلیط،هواپیما،قطار،اتوبوس،سفر،شمال،جنوب،شرق،غرب،سرمایه،بانک،سود،زیان،۹۹،۹۸،۹۷،عیدنوروز،سال،مالی،ماه،روز،تقویم،ساعت،کدال،گزارش،حسابرسی،حسابرس،ارزان،گران،موقت،دائم،خلیج،فارس،دریای،خزر،کاسپین،بومگردی،معدن،اداره،کار،،خدمات،مراقبت،های،کامل،حسابداری،بر،اساس،آخرین،استانداردهای،پذیرفته،شده،حسابداری،با،انواع،حسابداری،مالی،حسابداری،مدیریت،حسابداری،دولتی،حسابداری،عمومی،حسابداری،بهای،تمام،شده،حسابداری،صنعتی،حسابداری،حقوقی،حسابداری،مالیاتی،حسابداری،بیمه،حسابداری،مالیاتی،حسابداری،بانکی،حسابداری،منابع،انسانی،حسابداری،پیمانکاری،خدمات،حرفه،ای،حسابرسی،حسابرسی،قانونی،حسابرسی،داخلی،حسابرسی،صورت‌های،مالی،حسابرسی،رعایت،حسابرسی،عملیاتی،حسابرسی،ویژه،خدمات،مشاوره،و،اجرا،و،نظارت،در،زمینه،های،،مالی،و،اداری،مالیاتی،منابع،انسانی،مدیریت،و،برنامه،ریزی،منابع،سازمانی،حوزه،روابط،کار،طراحی،و،اجرای،سیستم،های،اطلاعاتی،حسابداری،سیستم،های،اداری،و،منابع،انسانی،خدمات،فن،آوری،اطلاعات،شامل،برنامه،نویسی،و،تحلیل،و،تولید،پایگاه،داده،مالی،و،اداری،برای،موسسات،تجاری،و،غیر،تجاری،دولتی،خصوصی،و،سمن،ها،و،موسسات،خیریه،سازمان،های،مردم،نهاد،،NGO،بر،اساس،واحد،پولی،ریال،یا،سایر،واحد،های،پول،رسمی،بین،المللی،و،تسعیر،ارز،طبق،قوانین،بانک،مرکزی،،که،دارای،دفتر،مرکزی،یا،شعبه،و،دارای،ماهیت،های،حقوقی،شرکت،ها،شرکت،سهامی،شرکت،با،مسئولیت،محدود،شرکت،تضامنی،شرکت،مختلط،غیر،سهامی،شرکت،مختلط،سهامی،شرکت،نسبی،شرکت،تعاونی،تولید،و،مصرف،اتاق،اصناف،اتحادیه،های،صنفی،و،اصناف،صنف،ابزار،یراق،و،رنگ،صنف،آرایشگاههای،مردانه،صنف،آرایشگران،زنانه،صنف،اغذیه،فروشان،صنف،الکترومکانیک،صنف،الکترونیک،صنف،الکتریک،صنف،آهن،فروشان،صنف،آهنکاران،ساختمان،صنف،بارفروشان،صنف،باطریسازان،وباطری،فروشان،صنف،پزندگان،صنف،پوشاک،صنف،پیراهن،دوزان،و،پیراهن،فروشان،صنف،پارچه،فروشان،صنف،تاسیسات،مکانیک،ساختمان،صنف،تجهیزات،مخابراتی،و،لوازم،جانبی،صنف،تزئینات،ساختمان،صنف،تعمیرکاران،اتومبیل،صنف،تعمیرکاران،لوازم،خانگی،صنف،تعویض،و،فروش،روغن،و،آپارات،صنف،چایخانه،داران،صنف،چینی،وبلور،و،لوستر،صنف،خرازی،و،کاموا،فروشان،صنف،خشکشوئی،صنف،خطاط،و،نقاش،و،چاپ،و،نشر،صنف،خواربارفروشان،صنف،خیاطان،و،تولید،کنندگان،پوشاک،صنف،درودگران،ومبلسازان،صنف،سازندگان،و،فروشندگان،طلاو،جواهر،صنف،سازندگان،و،فروشندگان،عینک،صنف،سازندگان،و،فروشندگان،ساعت،صنف،سراجان،و،تشکدوزان،اتومبیل،صنف،سوپر،مارکت،داران،صنف،شیشه،و،آئینه،صنف،عکاسان،و،فیلمبرداری،صنف،فرش،فروشان،صنف،فروشندگان،فرآوردهای،گوشتی،صنف،فروشندگان،لوازم،خانگی،صوتی،و،تصویری،صنف،فلز،تراش،و،ماشین،سازان،صنف،قصابان،صنف،قنادان،و،خشکبار،و،بستنی،صنف،کابینت،سازان،صنف،کامیونداران،صنف،کانال،و،تانکر،سازان،صنف،کفاشان،صنف،لاستیک،فروشان،صنف،لبنیات،فروشان،صنف،ناشران،کتاب،فروشان،و،نوشت،افزار،صنف،لوازم،یدکی،اتومبیل،صنف،لوازم،بهداشتی،آرایشی،صنف،لوازم،بهداشتی،و،ساختمانی،صنف،مرغ،و،تخم،مرغ،و،ماهی،صنف،مشاورین،املاک،صنف،مصالح،فروشان،صنف،مصنوعات،آلومینیوم،درب،و،پنجره،صنف،مکانیسین،های،اتومبیل،صنف،موتور،و،دوچرخه،صنف،موسسات،اتومبیل،کرایه،صنف،میوه،فروشان،صنف،نانوایان،صنف،نایلون،پلاستیک،و،ملامین،صنف،نشریات،و،مطبوعات،صنف،نمایشگاه،اتومبیل،همچنین،به،صندوق،های،قرض،الحسنه،رسمی،و،خانگی،مستقر،در،نهاد،ها،یا،شرکت،ها)،فروشگاه،های،اینترنتی،تولیدکنندگام،محصولات،دامی،و،کشاورزی،گاوداری،مرغداری،پرورش،ماهی،و،سایر،ماکیان،شرکت،های،دانش،بنیان،شرکت،های،تحقیقاتی،دفاترتولید،محصولات،سینمایی،و،تلویزیونی،استخراج،معدن،محصولات،و،خدمات،فرهنگی،کتاب،و،روزنامه،انجمن،های،صنفی،و،سایرفعالان،اقتصادی،طبقه،بندی،آیسیک،در،استان،های،آذربایجان،شرقی،مرکز،تبریز،آذربایجان،غربی،مرکز،ارومیه،اردبیل،مرکز،اردبیل،اصفهان،مرکز،اصفهان،البرز،مرکز،کرج،ایلام،مرکز،ایلام،بوشهر،مرکز،بوشهر،تهران،مرکز،تهران،چهارمحال،و،بختیاری،مرکز،شهرکرد،خراسان،جنوبی،مرکز،بیرجند،خراسان،رضوی،مرکز،مشهد،خراسان،شمالی،مرکز،بجنورد،خوزستان،مرکز،اهواز،زنجان،مرکز،زنجان،سمنان،مرکز،سمنان،سیستان،و،بلوچستان،مرکز،زاهدان،فارس،مرکز،شیراز،قزوین،مرکز،قزوین،قم،مرکز،قم،کردستان،مرکز،سنندج،کرمان،مرکز،کرمان،کرمانشاه،مرکز،کرمانشاه،کهگیلویه،و،بویراحمد،مرکز،یاسوج،گلستان،مرکز،گرگان،گیلان،مرکز،رشت،لرستان،مرکز،خرم‌آباد،مازندران،مرکز،ساری،مرکزی،مرکز،اراک،هرمزگان،مرکز،بندرعباس،همدان،مرکز،همدان،یزد،مرکز،یزد،برند،مارکتینگ،فروشگاه،اینترنتی،چک،برگشتی،نام ایرانی،قرآن،سوره،اطلاعات،محایب میراز،میرزامحاسب،میرزا،

 

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید

نعیم هر دو جهان پیش عاشقان بجوی
که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر
«حافظ»

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram